به نقل از «تابناک»

فرمول تعیین حقوق کارگران اعلام شد

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۱۷۱۲

به گزارش تابناک، در حالی که وزیر کار پیشنهاد افزایش ۲۲درصدی دستمزد کارگران را مطرح کرده است، معاون وی در توجیه این موضع گفت: اگر در شورای‌عالی کار تصمیمی بگیریم که باعث شود کارفرما به کارگر تبدیل شود و کارگر از کارگاه اخراج شود، به‌سود جامعه تولید کشور نیست.

علی‌حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار در یک برنامه تلویزیونی با موضوع تعیین مزد در پاسخ به میزان تأثیر موضوع تورم در معیشت کارگران گفت: تصمیم تعیین مزد در شورای‌عالی کار به‌صورت سه‌جانبه بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت گرفته می‌شود و اساس این تصمیم ماده ۴۱ قانون کار است که بر اساس نرخ تورم اعلام‌شده از مرکز آمار ایران و همچنین سبد معیشت برای خانوار ۳.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۳نفری است.

وی با بیان اینکه چند شاخص و معیار برای تعیین سبد معیشت جامعه کارگری مدنظر است، افزود: یک شاخص بعد خانوار اعلامی از مرکز آمار ایران است که در زمان حاضر بعد خانواده ۳.۳ نفر هست.

رعیتی فرد افزود: با توجه به اینکه این بعد خانوار برای سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ بوده است، این رقم به زعم ما کمتر شده، ولی ملاک همان است. در حال حاضرسازمان بهداشت جهانی و حتی سازمان جهانی کار نیز بعد خانوار را «بعد معادل» در نظر می گیرند ولی ما هنوز داده های سرشماری سال ۹۵ مرکز آمار ایران را در نظر داریم. این در حالی است که پژوهش های میدانی مرکز آمار، بعد خانوار را در مناطق شهری ۱.۳ و در مناطق روستایی حدود ۳.۳ می داند.

رعیتی فرد با بیان اینکه سبد غذایی یک معیار دیگر برای تعیین سبد معیشتی است گفت: این رقم را انستیتو تغذیه ایران تعیین و اعلام می کند و محتویات آن یک سبد مطلوب غذایی برای یک خانواده است و رقم آن با توجه به اقلام قیمتی مرکز آمار ایران و نرخ تورم اعلامی این مرکز مشخص می شود.

وی افزود: طبق آمار سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر بعد اشتغال خانوار ۲.۱ افراد خانوار است ، یعنی فقط یک نفر نیست که در خانواده کار می کند و اگر این را با بعد تغذیه در نظر بگیریم ، سبد غذایی کارگران را پوشش می دهد.

رعیتی فرد گفت: مقدار کالری مورد نیاز برای یک نفر به عنوان کارکن خانوده، ۲۳۸۶ کالری است و بر اساس تحقیقات انستیتو تغذیه ایران انجام داده که اگر نفر دوم را ۷ دهم و فرزندان را نیم حساب کنیم تقریبا ۷.۲ یک خانواده چهارنفره و عدد آن قابل ملاحظه می شود .

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: خانواده های کارگری در دهک چهارم دیده می شوند که ضرایب اهمیت برای مواد غذایی و خوراکی برای آنها ۹.۳۸ است که با توجه اقلام قیمتی مرکز آمار، نرخ تورم و بعد خانوار اعدادی به دست آمده است .

وی گفت: رقمی که وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به شاخص ها برای سبد غذایی اعلام کرده است ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. برای تعیین سبد معیشت با نمایندگان کارگری و کارفرمایی یک چارچوبی وجود دارد که اگر بخواهیم با تغییر نفرات آن چارچوب را به هم بزنیم ، تصمیم گیری سخت تر می شود.

رعیتی فرد بیان کرد: باید تاکید کنیم دولت به کارگران ۷دهک درآمدی اول کالابرگ الکترونیکی می دهد در ماه نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار انواع یارانه ها را به همین هفت دهک می رود و جامعه کارگری نیز جزو همین هفت دهک اول است.

وی گفت: دولت صفر تا صد هزینه درمان را برای کارگرانی که مشمول بیمه تامین اجتماعی هستند، به صورت رایگان انجام می دهد و کمک های متعددی را برای آموزش و موضوعات مختلف برای کل جامعه، مخصوصا جامعه کارگری دارد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دولت می خواهد چرخ همه کارگاه ها بچرخد اظهار اشت: اگر در شورای عالی کاری تصمیم بگیریم که باعث شود کارفرما به کارگر تبدیل شود و کارگر از کارگاه اخراج شود، به سود جامعه تولید کشور نیست.

وی با تاکید بر اینکه مطالبه جامعه کارگری و کارفرمایی به حق است افزود: ما وقتی می خواهیم تصمیم ملی بگیریم باید گذشت هایی انجام دهیم و در کنار هم باشیم.

رعیتی فرد خاطر نشان کرد: شورایعالی کار یک نهاد خاص در کشور است که تصمیمات آن خاص است چون حقوق و دستمزد میلیون ها نفر را تعیین می کند و تنها نهادی است که خود افراد جامعه هدف درآن تصمیم گیری دخیل هستند .

وی گفت: ما در شورایعالی کار کف مزد را تعیین می کنیم و برای ۲۰ درصد از کارگرانی که حداقل بگیر هستند، یعنی برای حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر این تصمیم را می گیریم.

وی گفت: توزیع بیمه شدگان در کارگاه به تفکیک بعد کارگاه نشان می دهد؛ تعداد کارگاه های در کشور ۱ میلیون و سیصد و ۵۳ کارگاه است که ۸۳ درصد از این کارگاه ها، کمتر از ۱۰ نفر هستند و ۵.۱۳ درصد کارگاه های بالای ده نفر هستند . ۵۷ درصد کارگاه ها خدماتی هستند، ۳۱ درصد صنعتی، ۶ درصد کشاورزی و ۶ درصد در حوزه پیمانکاری هستند و در تعیین مزد این موضوع باید لحاظ شود .

منبع: خبر آنلاین

منبع: تابناک

کلیدواژه: غزه ماه رمضان عید نوروز دعای روز ششم رمضان دستمزد کارگران وزارت امور اقتصادی غزه ماه رمضان عید نوروز دعای روز ششم رمضان مرکز آمار ایران جامعه کارگری بعد خانوار کارگاه ها سبد معیشت رعیتی فرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۱۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد

اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود. - اخبار سیاسی -

علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الزامات  توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که  جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته،  انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است. 

چرا باید "عقب‌ماندگی دستمزد کارگران" را جبران کرد؟

 

وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت  بود که جای تعجب دارد.  

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمی‌توان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگری‌هایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد. 

بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته  که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمی‌دهد. 

انتهای پیام/