فرمول تعیین حقوق کارگران اعلام شد

به گزارش تابناک، در حالی که وزیر کار پیشنهاد افزایش ۲۲درصدی دستمزد کارگران را مطرح کرده است، معاون وی در توجیه این موضع گفت: اگر در شورای‌عالی کار تصمیمی بگیریم که باعث شود کارفرما به کارگر تبدیل شود و کارگر از کارگاه اخراج شود، به‌سود جامعه تولید کشور نیست.

علی‌حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار در یک برنامه تلویزیونی با موضوع تعیین مزد در پاسخ به میزان تأثیر موضوع تورم در معیشت کارگران گفت: تصمیم تعیین مزد در شورای‌عالی کار به‌صورت سه‌جانبه بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت گرفته می‌شود و اساس این تصمیم ماده ۴۱ قانون کار است که بر اساس نرخ تورم اعلام‌شده از مرکز آمار ایران و همچنین سبد معیشت برای خانوار ۳.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۳نفری است.

وی با بیان اینکه چند شاخص و معیار برای تعیین سبد معیشت جامعه کارگری مدنظر است، افزود: یک شاخص بعد خانوار اعلامی از مرکز آمار ایران است که در زمان حاضر بعد خانواده ۳.۳ نفر هست.

رعیتی فرد افزود: با توجه به اینکه این بعد خانوار برای سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ بوده است، این رقم به زعم ما کمتر شده، ولی ملاک همان است. در حال حاضرسازمان بهداشت جهانی و حتی سازمان جهانی کار نیز بعد خانوار را «بعد معادل» در نظر می گیرند ولی ما هنوز داده های سرشماری سال ۹۵ مرکز آمار ایران را در نظر داریم. این در حالی است که پژوهش های میدانی مرکز آمار، بعد خانوار را در مناطق شهری ۱.۳ و در مناطق روستایی حدود ۳.۳ می داند.

رعیتی فرد با بیان اینکه سبد غذایی یک معیار دیگر برای تعیین سبد معیشتی است گفت: این رقم را انستیتو تغذیه ایران تعیین و اعلام می کند و محتویات آن یک سبد مطلوب غذایی برای یک خانواده است و رقم آن با توجه به اقلام قیمتی مرکز آمار ایران و نرخ تورم اعلامی این مرکز مشخص می شود.

وی افزود: طبق آمار سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر بعد اشتغال خانوار ۲.۱ افراد خانوار است ، یعنی فقط یک نفر نیست که در خانواده کار می کند و اگر این را با بعد تغذیه در نظر بگیریم ، سبد غذایی کارگران را پوشش می دهد.

رعیتی فرد گفت: مقدار کالری مورد نیاز برای یک نفر به عنوان کارکن خانوده، ۲۳۸۶ کالری است و بر اساس تحقیقات انستیتو تغذیه ایران انجام داده که اگر نفر دوم را ۷ دهم و فرزندان را نیم حساب کنیم تقریبا ۷.۲ یک خانواده چهارنفره و عدد آن قابل ملاحظه می شود .

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: خانواده های کارگری در دهک چهارم دیده می شوند که ضرایب اهمیت برای مواد غذایی و خوراکی برای آنها ۹.۳۸ است که با توجه اقلام قیمتی مرکز آمار، نرخ تورم و بعد خانوار اعدادی به دست آمده است .

وی گفت: رقمی که وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به شاخص ها برای سبد غذایی اعلام کرده است ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. برای تعیین سبد معیشت با نمایندگان کارگری و کارفرمایی یک چارچوبی وجود دارد که اگر بخواهیم با تغییر نفرات آن چارچوب را به هم بزنیم ، تصمیم گیری سخت تر می شود.

رعیتی فرد بیان کرد: باید تاکید کنیم دولت به کارگران ۷دهک درآمدی اول کالابرگ الکترونیکی می دهد در ماه نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار انواع یارانه ها را به همین هفت دهک می رود و جامعه کارگری نیز جزو همین هفت دهک اول است.

وی گفت: دولت صفر تا صد هزینه درمان را برای کارگرانی که مشمول بیمه تامین اجتماعی هستند، به صورت رایگان انجام می دهد و کمک های متعددی را برای آموزش و موضوعات مختلف برای کل جامعه، مخصوصا جامعه کارگری دارد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دولت می خواهد چرخ همه کارگاه ها بچرخد اظهار اشت: اگر در شورای عالی کاری تصمیم بگیریم که باعث شود کارفرما به کارگر تبدیل شود و کارگر از کارگاه اخراج شود، به سود جامعه تولید کشور نیست.

وی با تاکید بر اینکه مطالبه جامعه کارگری و کارفرمایی به حق است افزود: ما وقتی می خواهیم تصمیم ملی بگیریم باید گذشت هایی انجام دهیم و در کنار هم باشیم.

رعیتی فرد خاطر نشان کرد: شورایعالی کار یک نهاد خاص در کشور است که تصمیمات آن خاص است چون حقوق و دستمزد میلیون ها نفر را تعیین می کند و تنها نهادی است که خود افراد جامعه هدف درآن تصمیم گیری دخیل هستند .

وی گفت: ما در شورایعالی کار کف مزد را تعیین می کنیم و برای ۲۰ درصد از کارگرانی که حداقل بگیر هستند، یعنی برای حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر این تصمیم را می گیریم.

وی گفت: توزیع بیمه شدگان در کارگاه به تفکیک بعد کارگاه نشان می دهد؛ تعداد کارگاه های در کشور ۱ میلیون و سیصد و ۵۳ کارگاه است که ۸۳ درصد از این کارگاه ها، کمتر از ۱۰ نفر هستند و ۵.۱۳ درصد کارگاه های بالای ده نفر هستند . ۵۷ درصد کارگاه ها خدماتی هستند، ۳۱ درصد صنعتی، ۶ درصد کشاورزی و ۶ درصد در حوزه پیمانکاری هستند و در تعیین مزد این موضوع باید لحاظ شود .

منبع: خبر آنلاین

منبع: تابناک

کلیدواژه: غزه ماه رمضان عید نوروز دعای روز ششم رمضان دستمزد کارگران وزارت امور اقتصادی غزه ماه رمضان عید نوروز دعای روز ششم رمضان مرکز آمار ایران جامعه کارگری بعد خانوار کارگاه ها سبد معیشت رعیتی فرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۱۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش قدس آنلاین، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

گفتنی است؛ در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم. 

منبع: خبرگزاری ایسنا